أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تنسيقية لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية وربط الأنظمة الآلية بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويترأس اللجنة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتختص اللجنة باستكمال أعمال الربط البيني بين أنظمة وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحقيق استكمال ودقة البيانات وتكامل الأنظمة، وإجراء دراسة تحليلية شاملة تستعرض قواعد البيانات ذات الصلة للفئات المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة وغيرها من برامج الوزارة الخدمية “فرصة والإقراض وغيرها من المشروعات والمبادرات”.
كما تقوم اللجنة بوضع تصور لشمول كافة الفئات المستفيدة المشار إليها بتغطية خدمات التأمين الصحي، ووضع دراسة للفئات التي يمكن تغطيتها تأمينياً لحالات المستفيدين المشار إليهم، فضلا عن بحث كافة المقترحات الأخرى التي تري اللجنة ضرورة العمل عليها.
الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد عقدت اجتماعاً مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل أيام، حيث شهد الاجتماع استعراض موقف عملية التطوير التي تشهدها الهيئة، والتي تأتي في إطار رؤية مستقبلية شاملة، تشهد تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية، فضلا عن تحقيق الربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.
كما تناول الاجتماع استعراض أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.