أكد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ أن التحول الرقمي في التعاملات الحكومية لم يعد رفاهية، وإنما ضرورة اقتصادية عاجلة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات له ، اليوم، أن تقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظف، وربط الجهات الحكومية إلكترونيًا، وتقليص الموافقات والمعاملات الورقية، بجانب توحيد الإجراءات والتراخيص، أصبحت جميعها خطوات ضرورية لإنقاذ مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشكلة لم تعد تكمن فقط في القوانين والتشريعات، بل في الحلقة التنفيذية التي يواجهها المستثمر بشكل يومي، موضحًا أن المستثمر لا يصطدم بالنصوص القانونية بقدر ما يواجه تعدد الجهات، وطول الدورة المستندية، وبيروقراطية بعض الموظفين، وتعطيل الإجراءات بصورة تؤدي إلى استنزاف الوقت وإهدار الفرص.

مؤكدًا أنه من غير المنطقي أن تستغرق زيادة رأس مال شركة نحو 6 أشهر، أو أن تمتد إجراءات التراخيص والموافقات لفترات طويلة، في وقت تتسابق فيه دول العالم لجذب الاستثمارات عبر السرعة والمرونة والرقمنة.

وتابع: “إذا كانت الحكومة قد لجأت إلى إطلاق الرخصة الذهبية كحل استثنائي لتجاوز التعقيدات، فهذا يعد اعترافًا واضحًا بأن منظومة الاستثمار في مصر بحاجة إلى إعادة صياغة كاملة، وليس مجرد حلول مؤقتة أو استثنائية”.

وشدد النائب على أن مصر تمتلك المقومات الأساسية لجذب الاستثمار، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو حجم السوق أو الفرص المتاحة، لكنها تحتاج إلى بيئة تنفيذية أكثر كفاءة وسرعة وعدالة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المستثمر عندما يشعر بأن الوقت مقدر، والإجراءات واضحة، والدولة شريك في النجاح وليست عبئًا إضافيًا، يمكن حينها أن يتحسن تقييم مناخ الاستثمار في مصر إلى المستوى المأمول.