رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمود حسين

المشرف علي التحرير

علاء ثروت خليل

رئيس التحرير

محمد صلاح

رئيس التحرير التنفيذي

نشأت حمدي

السبت 31 يناير 2026

Search
Close this search box.

السبت 31 يناير 2026

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمود حسين

المشرف علي التحرير

علاء ثروت خليل

رئيس التحرير

محمد صلاح

رئيس التحرير التنفيذي

نشأت حمدي

مال وأعمال

وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الصادرات في مقدمة أولويات العمل

 شيمي: تعظيم عوائد الأصول المملوكة للشركات وتعزيز الحوكمة والشفافية ومواصلة تنفيذ برنامج "ERP"

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور عدد من القيادات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

في مستهل الاجتماع، قدم رؤساء الشركات القابضة التهنئة للمهندس “شيمي” بمناسبة توليه مهام وزارة قطاع الأعمال العام، معربين عن خالص تمنياتهم بالتوفيق والنجاح في أداء المسئولية خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطط العمل والموقف الحالي للشركات التابعة والتي تتنوع مجالات عملها بين الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية وقطاعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والسياحة والفنادق، وكذلك أبرز مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وحجم المبيعات والتصدير، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجارية في مختلف القطاعات وكذلك الرؤى المستقبلية، وأبرز الفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة.

أكد المهندس محمد شيمي، استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة للوزارة، ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذلك تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات، مشيرًا إلى مواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات “ERP” في الشركات القابضة والتابعة، والذي يضم مجموعة من المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية، بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.

أوضح المهندس “شيمي”، ضرورة العمل على تعظيم عوائد الأصول المملوكة للشركات وحسن إدارتها واستثمارها على النحو الأمثل لتحقيق أقصى استفادة منها، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وترشيد النفقات، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والمتابعة الدورية لأداء الشركات ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة وزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، لافتا إلى القيام بزيارات وجولات ميدانية للمصانع ومختلف مواقع العمل والإنتاج التابعة للوقوف على سير العمل ومتابعة موقف المشروعات وتذليل أي معوقات تحول دون تنفيذها.