كتب : أحمد سامي
تقدمت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب، باقتراح بقرار إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، بشأن تفعيل وتطوير دور قطاع البحوث البرلمانية وإتاحة خدماته البحثية والمعرفية للنواب بصورة منتظمة، بما يسهم في دعم العمل التشريعي والرقابي ورفع كفاءة الأداء البرلماني.
وأكدت النائبة أن المرحلة الراهنة تتسم بتعقيد القضايا الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، ما يفرض ضرورة وجود «ظهير بحثي» متخصص يمد النواب بالدراسات الدقيقة والتحليلات المقارنة لاتخاذ قرارات رشيدة تخدم الصالح العام.
وأوضحت أن قطاع البحوث البرلمانية يمثل ركيزة مؤسسية مهمة داخل الأمانة العامة للمجلس، وقد قدّم سابقًا دراسات اتسمت بالجودة والمنهجية العلمية، إلا أن الحاجة باتت ملحة لاستمرار وتحديث هذا الإنتاج البحثي بما يتواكب مع سرعة المتغيرات. ويهدف المقترح إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المؤسسية القائمة، وتوفير تقارير موجزة مدعومة بالإحصاءات والرسوم البيانية والدراسات المقارنة، بما يعزز جودة النقاش داخل اللجان النوعية والجلسات العامة، ويرتقي بمستوى التشريع والرقابة البرلمانية.
