كتب : أحمد سامي

عقدت م.راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بحضور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكدت الوزيرة أن الدولة تولي ملف السكن أولوية قصوى، مشيرة إلى أن توفير وحدات للإيجار يمثل محورًا مهمًا لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، ضمن جهود تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

واستعرض الاجتماع بدائل وآليات تنفيذ الطرح والمناطق المقترحة، حيث وجهت بدراسة أفضل النماذج، مع تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، إلى جانب بحث صيغ متنوعة مثل الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة المشروعات وطرحها في مواقع متكاملة الخدمات لجذب المواطنين.

كما تابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية لاستكمال بيانات الخاضعين لقانون الإيجار القديم حتى 12 أبريل 2026، قبل تكليف الجهات المعنية بإعداد تصور متكامل لحجم الطرح وآليات التنفيذ والتمويل والجدول الزمني.