مع بدء العد التنازلي للجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات التشريعية المُبكّرة في فرنسا، والتي تنطلق في 7 يوليو باتت كيفية التعامل مع الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان الإرهابي، إحدى أبرز اهتمامات الحملات الانتخابية الفرنسية، حيث تتباين مواقف الكتل الرئيسة الثلاث، اليمين ومُعسكر الرئاسة واليسار.

وبعد أن كان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمان أعلن حديثاً عن سباق مع الزمن، وعن معركة فكرية ثقافية ضدّ منظمة شريرة تعمل في الخفاء، تعهّد رئيس حزب التجمّع الوطني، (المتوقع أن يكون الكتلة الأكبر في البرلمان الفرنسي)، جوردان بارديلا، بحظر جماعة الإخوان في بلاده إذا أصبح رئيساً للوزراء، مُعتبراً أنّ فرنسا أضعف في هذا الصدد من بعض الدول الإسلامية التي تتصدّى بحزم لأيديولوجية الإخوان.

وأشاد بارديلا بجهود دولة الإمارات في هذا الصدد، ودعا في حوار تلفزيوني لأن تسير فرنسا على نهجها، حيث قال: “في دولة الإمارات، على سبيل المثال، تمّ تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، وأنا أريد أن أحظرهم على الأراضي الفرنسية”.

كما تعهّد السياسي الفرنسي البارز بمُحاربة الأصولية الإسلامية، مُنتقداً وجود فجوة تشريعية في بلاده تُعيق حالياً المعركة ضدّ هذه الأصولية في فرنسا، داعياً إلى تدارك الفراغ القانوني في هذا الصدد. كما أكد على أهمية طرد الأجانب المُتطرّفين لحماية البلاد.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد حذّر قبل أسابيع من أنّ الهجوم السياسي الإخواني بات على المحك بالفعل، مؤكداً الضرورة الملحة لوقف المشروع السياسي للتنظيم الذي يُريد إعادة هيكلة المُجتمع الفرنسي والأوروبي وفقاً لمصالحه الخاصة.

ولكنّ دارمانين لم يصل بعد لاتخاذ قرار نهائي بحظر مباشر لجماعة الإخوان، مُشيراً لاستحالة ذلك في الوقت الحالي، لكنّه بالمُقابل يُرحّب بحظر التنظيم في النمسا وغيرها من الدول.

ودعا وزير الداخلية الفرنسي إلى التوعية، وإلى أن يُدرك المسئولون المنتخبون والصحافيون والأكاديميون والقُضاة خطورة التنظيم الإرهابي من أجل حماية فرنسا وحماية المسلمين أنفسهم.

وبناءً على طلب من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، أطلق دارمانين شعار “وقف التهديد الخبيث لحركة الغزو” بهدف التعرّف على شبكات الإخوان في فرنسا ووضع آليات التصدّي المُناسبة، مُحذّراً من أنّ تنظيم الإخوان يعمل بشكل شرعي وله مظهر سلس للغاية ويتكيّف باستمرار حيث يُخفي أجنداته الحقيقية.

في المُقابل، وعلى الرغم من أن تصويت عدد كبير من مُسلمي فرنسا يصب في مصلحة حزب “فرنسا الأبية” الذي يقود تكتل الجبهة الشعبية، إلا أنّ الحزب اليساري الذي يرأسه جان لوك ميلنشون، لا يتخذ موقفاً واضحاً من حظر تنظيم الإخوان أو حتى التصدّي له على الأراضي الفرنسية.

وكان تقرير سرّي للمخابرات الفرنسية، قد تساءل عن أسباب قُدرة ميلنشون على الاستفادة من تصويت المسلمين في فرنسا.

وشهدت انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع يونيو الماضي، تراجعاً في دعم مُسلمي فرنسا للرئيس إيمانويل ماكرون، بينما صوّت 62% من المسلمين الذين شاركوا في التصويت لصالح حزب “فرنسا الأبية” اليساري بزعامة ميلنشون.