اختتمت لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعها برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، في إطار مراجعة شاملة لمسار التطبيق وضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للتحديات التنفيذية التي ظهرت خلال السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بكفاءة التمويل، وانتظام تقديم الخدمة، وتحقيق العدالة في التغطية التأمينية، فضلًا عن مناقشة أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وقدّم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، عرضًا حول تطور منظومة الاعتماد الصحي، وعدد المنشآت التي حصلت على اعتماد وفق معايير GAHAR المعترف بها دوليًا من ISQua، مؤكدًا أن تطبيق معايير الجودة انعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بأن يكون اعتماد منشآت القطاع الخاص الراغبة في الحصول على شهادة (GAHAR) مقابل رسوم رمزية، بما يعزز جدية الالتزام بمعايير الجودة ويسهم في استدامة منظومة الاعتماد، على أن يتم اعتماد المستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، دعمًا لقدرتها على تطوير خدماتها وتحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل.

كما شددت اللجنة على ضرورة تفعيل التنسيق الكامل بين هيئات التأمين الصحي الثلاث، لضمان تكامل الأدوار وتحقيق الأهداف التي نص عليها القانون، بما يعزز كفاءة المنظومة ويضمن تقديم خدمة صحية شاملة وعادلة ومستدامة لكافة المواطنين.