قال النائب ممدوح جاب الله عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن التعديلات الوزارية التي وافق عليها مجلس النواب اليوم في جلسته العامة اليوم تعكس توجه الدولة نحو مرحلة جديدة تعمل فيها على تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين عبر وجود كفاءات في الجهات المختلفة قادرة على تنفيذ خطة الدولة نحو عملية التنمية.
أوضح في تصريحات صحفية له اليوم أن التعديلات تمثل فرصة جديدة أمام الحكومة لتعزيز الأداء خاصة في الملفات الإقتصادية والإجتماعية والخدمية.
كما دعا الحكومة إلى وضع سياسات تلبي احتياجات المواطنين بالإضافة إلى العمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات وخلق فرص عمل بهدف دفع عملية التنمية مشيرا الى أنه لن يحدث ذلك إلا عبر الاهتمام بملف الصناعة والاستثمار.
أشار إلى أن ملف الأسعار وضبط الأسواق تمثل أهم الملفات أمام الحكومة بهدف تقديم حلول عملية لضمان تنفيذ البرامج الاقتصادية بجانب تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين وتوفير ميزانيات لتطوير القطاعات الخدمية من بينها الصحة والتعليم بشكل شامل.
أضاف أن الوزراء الجدد لديهم خبرات وكفاءات متعددة تمكنهم من إحداث التغير اللازم في القطاعات المسئولين عنها وبالتالي يستطيعون تنفيذ خطط الحكومة وتحقيق نتائج ملموسة.
تابع : القيادة السياسية كان لديها حرص على أن تعكس التعديلات اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق مطالبهم.