أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن عمليات الهدم التي قامت بها قوات الإحتلال الإسرائيلية لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية المحتلة يمثل تصعيدا خطيرا يكشف بوضوح عن استخفاف ممنهج بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة متعمدة لتقويض أحد أهم الشواهد الدولية على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية غير القابلة للتصرف.

وأوضح فرحات أن استهداف مؤسسات تابعة للأمم المتحدة لا يمكن النظر إليه باعتباره حادثا عابرا بل هو جزء من سياسة إسرائيلية ممتدة تهدف إلى إفراغ القضية الفلسطينية من بعدها الإنساني والقانوني، والضغط باتجاه تصفية ملف اللاجئين عبر ضرب المؤسسات التي ترعاه وتوثق معاناته، وعلى رأسها وكالة الأونروا التي تمثل التزاما دوليا ثابتا تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الموقف المصري تجاه الأونروا يعكس ثوابت راسخة في السياسة الخارجية المصرية، تقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على المرجعيات الدولية الحاكمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تدرك أن المساس بدور الأونروا لا يستهدف الوكالة فقط، وإنما يهدد الاستقرار الإنساني والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويفتح الباب أمام مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد فرحات على أن الأونروا ليست مجرد مؤسسة إغاثية، بل هي عنوان قانوني وسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة تقليص دورها أو إنهاء وجودها تمثل التفافا على قرارات الأمم المتحدة، لافتا إلى أن استمرار استهداف الوكالة يعكس رغبة واضحة في فرض واقع جديد بالقوة، بعيدا عن أي مسار عادل أو تفاوضي.

وأضاف أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على المضي قدما في سياساته العدوانية، مطالبا بتحرك دولي جاد وفاعل يضمن حماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني، ويكفل استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين دون ضغوط أو تهديدات.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن مصر ستظل ركيزة أساسية في دعم القضية الفلسطينية، وحائط صد أمام أي محاولات لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني أو فرض حلول منقوصة، مشددا على أن تحقيق السلام العادل والدائم لن يتم إلا عبر تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار احترام كامل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.