أنهى القضاء المصري جدلاً قانونياً استمر لسنوات بشأن الفنانة الراحلة نيفين مندور، بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكماً قضائياً نهائياً يقضي بمحو اسمها من السجلات الجنائية، والتأكيد على براءتها التامة من جميع القضايا السابقة المنسوبة إليها، في خطوة أعادت الاعتبار لسيرتها بعد اتهامات تعاطي المخدرات التي لاحقتها لسنوات.

وأعلنت أسرة الفنانة الراحلة صدور الحكم في الدعوى رقم 43196 لسنة 77 ق، موضحة أن المحكمة قضت بإلغاء أي قيد أو تسجيل جنائي مرتبط بالاتهامات التي لاحقت نيفين مندور خلال حياتها، بما يضع حداً نهائياً لكافة الأزمات القانونية التي واجهتها.

ووصفت الأسرة الحكم بأنه “رد اعتبار متأخر”، مؤكدة في بيان رسمي أن الهدف من الإعلان عنه هو الحفاظ على الصورة الذهنية للفنانة الراحلة أمام جمهورها، بعد سنوات من المعاناة والجدل وعدم الإنصاف الذي لازمها، مشيرة إلى إرفاق صور موثقة من الحكم القضائي لإثبات صحة القرار.

شهدت حياة نيفين مندور أزمة قانونية وإعلامية واسعة عقب اتهامها في قضية مخدرات مطلع عام 2003، وهو الاتهام الذي أثار جدلًا كبيراً آنذاك وألقى بظلاله على مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية.

غير أن الفنانة الراحلة أكدت في أكثر من ظهور إعلامي حصولها على البراءة منذ اللحظات الأولى، موضحة أن الواقعة لم تكن تخصها بشكل مباشر، وإنما تعلقت بوالدها، وأنها وجدت نفسها طرفاً في القضية دون ذنب، على حد تعبيرها.

وظهرت مندور متأثرة خلال أحد اللقاءات التلفزيونية، حيث بكت على الهواء مؤكدة أن كثير من الجمهور صدّق روايتها ودعمها، معتبرة أن ما تعرضت له كان “ظلماً وتشويهاً للسمعة” في فترة شديدة القسوة من حياتها، تزامنت مع وفاة والدتها وتعرضها لاحقاً لحادث سير، وهو ما ترك أثراً نفسياً بالغاً عليها وأبعدها تدريجيًا عن الأضواء.

وتابعت أنها فكرت مراراً في الرد على الاتهامات، لكنها عدلت عن ذلك بسبب دعم الجمهور لها، قائلة: “90% من الناس يرونني بالصورة الحقيقية، فلماذا أصحح؟ ولمن؟ لأشخاص مرضى لا يهمونني، المهم عندي الله وأهلي”.