شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة بعنوان”تحسين آليات المراجعة الداخلية وترسيخ الحوكمة في المؤسسات الحكومية”، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، على مدار ثلاثة أيام، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وذلك في إطار الدور السنوي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة لدعم منظومة الإصلاح الإداري وتطوير آليات الرقابة الداخلية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته الافتتاحية، أن الملتقى أصبح منصة وطنية مهمة للحوار وتبادل الخبرات، وأحد النماذج العملية لترجمة توجهات الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الملتقيات السابقة أسست مساراً واضحاً ومتدرجاً لدعم منظومة المراجعة الداخلية والحوكمة، بدءًا من تعزيز القدرات الفنية للعاملين، مروراً بدعم استقلالية الوحدات وتكاملها مع منظومات التخطيط وإدارة المخاطر، وصولاً إلى ربط أعمال المراجعة الداخلية بأهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤية مصر 2030.

وأوضح الوزير أن الملتقى الرابع يستهدف توحيد الرؤى وتعظيم الاستفادة من وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارات والهيئات العامة، وترسيخ قيم الحوكمة كمنهج عمل مؤسسي، وتعزيز دور المراجعة الداخلية كأداة وقائية تسهم في منع المخاطر قبل وقوعها، وليس مجرد رصدها بعد حدوثها.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الملتقى يشهد مناقشة دليل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب تناول عدد من القضايا المحورية، من بينها دور الرقابة الداخلية في الحد من مخاطر الفساد، والمراجعة الداخلية في ظل التحول الرقمي، وبيئة الحوكمة المتكاملة، واستعراض أحدث المعايير الدولية في هذا المجال.

واستعرض الدكتور أشرف صبحي تجربة وزارة الشباب والرياضة الرائدة في استحداث إدارة عامة للمراجعة الداخلية والحوكمة منذ عام 2021، ونقل تبعيتها إلى السلطة المختصة بما عزز استقلاليتها وفاعليتها، مؤكدًا حرص الوزارة على نقل هذه الخبرات إلى باقي الوزارات والهيئات.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية التعاون المستمر مع هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، باعتبارهما شريكين أساسيين في دعم منظومة النزاهة والحوكمة، وتكامل الأدوار بين الجهات التنفيذية والرقابية، بما يسهم في حماية المال العام ورفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.