قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم الخميس، إن “الاتفاق محل النقاش بشأن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل يندرج في إطار التعاقدات التجارية البحتة، وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة ولا يرتبط بأي تفاهمات أو أبعاد سياسية”.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في بيان، أن “ما جرى تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيداً عن أي توظيف أو تفسير سياسي”، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.
وشدد رشوان على أن أطراف الاتفاق شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة “شيفرون” الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.
وأعلن أن الاتفاق يأتي في إطار مصلحة إستراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتماداً على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، وبما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.