أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول إعداد حزمة استثمارية شاملة للقطاعات المختلفة، تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر، وحرصها على الانتقال من الحلول الجزئية إلى رؤية متكاملة قائمة على التنسيق المؤسسي وتوحيد السياسات.
وأضاف نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيه رئيس الوزراء بصياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة ضمن حزمة واحدة يتم اعتمادها على أعلى مستوى سياسي، يمثل رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب حول التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن القيمة الحقيقية لهذه الحزمة لا تكمن فقط في حجم الحوافز، بل في ربطها بمؤشرات اقتصادية دقيقة وأرقام قابلة للقياس، كما شدد رئيس الوزراء على ذلك.
وأوضح النائب، أن البرلمان القادم سيكون له دور محوري في متابعة مدى التزام الجهات التنفيذية بتحقيق هذه المؤشرات وتحويلها إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع.
وأكد النائب سامي نصر الله، أن تركيز الحكومة على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والطاقة، التي تمثل دعائم الاقتصاد الوطني، يعكس حرصًا على دعم القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير فرص عمل مستدامة.