أصدرت النيابة العامة بياناً رسمياً، اليوم الأحد، أكدت فيه تلقيها عدة بلاغات بشأن موضوع أرض نادي الزمالك، الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيقات وكشفت عن عدد من الحقائق المتعلقة بهذه الأزمة.

أوضح البيان أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وسُحبت منه أكثر من مرة سابقة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020.

وذكرت النيابة أنه جرى إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، تنتهي في الثالث من أبريل  2020، ولكن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت أن نسبة التنفيذ الفعلية لا تجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات المخططة.

وأضافت النيابة أن النادي تقدم بعد ذلك بطلب لزيادة مساحة المباني، مصحوباً بطلب مدة تنفيذ إضافية تمتد لأربع سنوات، فكان قرار هيئة المجتمعات العمرانية ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة له بقرار رئاسي سابق.

وفي نقطة خطيرة، أكدت النيابة أنه وقبل صدور موافقة الرئاسة على التمديد أو صدور أي تراخيص جديدة للإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعد أموالها من الأموال العامة، ويعد نشاطها بعيداً عن النشاط الرياضي للنادي.

وتحصل الزمالك من تلك الجهات على مبالغ قُدرت بنحو 780 مليون جنيه، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لفحص ما آلت إليه هذه المبالغ، وهو ما يشكل شبهة إهدار للمال العام.

وبناءً على هذه الوقائع، أعلنت النيابة العامة أنها أمرت بندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع بشكل دقيق وشامل، مؤكدة أنها ستعلن عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود التقرير النهائي.

واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على التزامها التام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام، والتصدي لأي شبهات فساد في إطار دولة القانون.