أعلن الوفد المصري عن موقف جمهورية مصر العربية التي تجدد دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية تمكين الحكومة الفلسطينية من قيادة جهود التعافي واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

ويأتي ذلك في إطار مشاركة وفد مصر برئاسة معالي وزير العمل محمد جبران في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية،وفي المناقشات والفعاليات المعنية ببرنامج التعاون الإنمائي من أجل الأراضي العربية المحتلة، وذلك بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم في جنيف، ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من الدول الأعضاء.

وأشاد البيان الرسمي بالجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية في دعم الشعب الفلسطيني، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز العمل اللائق، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية والمنشآت الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا على ضرورة تكثيف برامج “النقد مقابل العمل”، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، ومعالجة فجوات تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

كما ثمّن الوفد جهود منظمة العمل الدولية في تقديم الدعم الحيوي إلى الهيئات الفلسطينية الثلاثية، وتعزيز العمل اللائق لجميع الفلسطينيين، ودعا إلى استمرار دعم المؤسسات الدولية لمسيرة التعافي والتنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واختتم البيان بالتأكيد على تطلع مصر إلى مساندة جميع أعضاء مجلس الإدارة للتعديلات المقدمة من المجموعة العربية على نقاط القرار، بما يعزز العدالة الاجتماعية وحقوق العمل وبيئة العمل اللائق في المناطق المتأثرة.