تواصل اللجنة الإدارية العليا للانتخابات تلقي الطعون على نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، حيث سجلت حتى الآن 234 طعنًا من مرشحين وكيانات انتخابية مختلفة.

أكدت مصادر باللجنة أن الطعون تتعلق بمختلف الدوائر الانتخابية، وتشمل دعاوى إلغاء النتائج أو إعادة فرز الأصوات أو الطعن على صحة العملية الانتخابية، وفقًا للقوانين المنظمة للانتخابات في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تعمل على دراسة كل الطعون بدقة ووفقًا للإجراءات القانونية، مع التأكيد على احترام الشفافية والعدالة في البت بالطعون، لضمان حماية حقوق جميع المرشحين والمواطنين.

يمنح المرشحون غير الفائزين في الانتخابات مهلة 48 ساعة من اليوم التالي لإعلان النتائج في دوائرهم للتقدم بطعونهم، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

ترفع جميع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا، التي تعد الجهة القضائية المختصة بالنظر في كافة المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما يشمل إجراءات التصويت والفرز والتجميع، والتأكد من مطابقتها للقوانين.

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أي أحكام صادرة عن المحكمة مباشرة، سواء كانت تأييد النتائج المعلنة، إعادة الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة في حال ثبوت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.