اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

تناول الاجتماع، الخطة الاستراتيجية والمحاور الرئيسية لعمل وزارة البترول والثروة المعدنية خلال المرحلة الراهنة، خاصة ما يتعلق بأنشطة الإنتاج والاستكشاف، إلى جانب جهود تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة.

استعرض المهندس كريم بدوي، خطة الوزارة الخاصة بأنشطة الحفر الاستكشافي خلال الفترة من عام 2026 حتى 2030، وعرض تطورات قطاع التعدين في مصر.

وأشار إلى مقومات نجاحه، وحجم الاحتياطي الجيولوجي، ومؤشرات الاستثمار، فضلاً عن التحديات التي تواجه القطاع والإجراءات المتخذة للتغلب عليها، وفقاً لاستراتيجية التطوير، وإصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وبناء نموذج تنافسي لجذب المستثمرين من الشركات الكبرى والناشئة، ومعالجة التحديات المالية والاستثمارية ذات الصلة.

تناول الاجتماع، كذلك الجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، بما في ذلك الحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف، بهدف جعل مصر من أكثر الدول جذباً للاستثمارات في هذا المجال.

وجّه الرئيس، بضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، استعرض وزير البترول، أنشطة الحفر الاستكشافي بالبحر المتوسط خلال عام 2026، بما في ذلك عدد الآبار المتوقع حفرها، والتكلفة الاستثمارية، وحجم الاحتياطيات المتوقعة من الزيت والغاز، ومعدلات الإنتاج، إضافة إلى الوفر السنوي المتوقع في فاتورة الاستيراد.

كما استعرض الوزير، تطورات أنشطة المسح السيزمي لعام 2025 والمخطط لها في 2026، إلى جانب معدلات إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025، بما في ذلك خطة تنويع مصادر إمدادات الغاز.

وقدم وزير البترول، تقريراً حول مُشاركته مُؤخراً في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، التي تأتي في إطار تعزيز التواجد المصري الفعال في المحافل العالمية المُخصصة في الطاقة، والترويج لفرص الاستثمار المُتاحة في السوق المصرية أمام كبرى الشركات الدولية، مُشيراً إلى أن لقاءاته ومداخلاته خلال أعمال المؤتمر تناولت الأولويات والركائز الأساسية لقطاع الطاقة في مصر، مع التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي الذى يُعد مُفتاحاً لضمان أمن الطاقة.

وشدد السيسي، على ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية، مع مواصلة السعي لتوطين الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية.