أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (77) لسنة 2025، لتنظيم آلية التعامل مع شكاوى المتعاملين في قطاع التأمين والمهن المرتبطة به، بهدف حماية حقوق العملاء وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات.

ينص القرار، على إلزام جميع شركات التأمين بإنشاء إدارات متخصصة لتلقي الشكاوى والتعامل معها بسرعة وموضوعية، مع تقديم تقارير دورية للهيئة تتضمن أسباب وأنماط الشكاوى والإجراءات التصحيحية المتخذة.

شدد القرار، على ضرورة وضوح وثائق التأمين ولغتها المبسطة، وتوفير كتيبات أو مواد توضيحية للعملاء، وضمان حقهم في معرفة شروط الوثيقة والتغطيات والاستثناءات ومواعيد سداد الأقساط.

وتضمن القرار، إلزام الشركات بالإفصاح عن خضوعها لرقابة الهيئة في جميع المراسلات والعقود، وتوفير وسائل تواصل معلنة لتلقي الشكاوى، وتشكيل لجنة متخصصة بالهيئة للفصل في النزاعات خلال 30 يومًا بقرارات نهائية وفقًا لقانون التأمين الموحد.

ويُعد القرار، خطوة جديدة نحو تعزيز الشمول التأميني والمالي والاستثماري، ورفع كفاءة نظم حماية المتعاملين داخل سوق التأمين المصري.