افتتح محمد جبران، وزير العمل، ورشة تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمقر وزارة البترول، بحضور المستشار القانوني للوزير المستشار إيهاب عبدالعاطي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول.

أكد الوزير أن، قانون العمل يمثل الحد الأدنى لحقوق العمال ويُطبق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول، مع استمرار العمل بأي لوائح أو مميزات خاصة تمنح للعاملين في هذا القطاع إذا كانت أفضل من المزايا التي ينص عليها القانون.

شهدت الورشة، مناقشات حول نطاق سريان القانون على شركات البترول في القطاعات العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع الخاص الذي يعد المجال الأساسي لتطبيق القانون.

كما جرى التأكيد، على ضرورة وجود عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات طرفي العلاقة الإنتاجية، مع التنويه بأنه في حال غياب العقد المكتوب تُعتبر العلاقة غير محددة المدة وفقًا للقانون.

تضمن اللقاء، استعراضًا لأبرز المواد المنظمة لعقود العمل، وحقوق العامل في الإجازات السنوية والرسمية والخاصة، وآليات تنظيمها، بالإضافة إلى شرح دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم تنمية مهارات العاملين.

وأُشير إلى، تعديل نسبة المساهمة في الصندوق لتصبح 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلًا من 1% من صافي الربح، بما يحقق العدالة ويعزز فرص التدريب المستدام.

وفي ختام الورشة، شدد الوزير محمد جبران على أن الهدف من هذه اللقاءات هو نشر الثقافة القانونية في مواقع العمل وضمان التطبيق المتوازن للقانون بما يحمي حقوق العمال ويحقق مصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في تحسين بيئة العمل ورفع الإنتاجية.

أكد جبران، أن القانون الجديد يعكس توجيهات القيادة السياسية، وذلك لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتعزيز مناخ العمل اللائق وتشجيع الاستثمار.