شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع رفيع المستوى بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الفكر بالولايات المتحدة، لاستعراض جهود التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

استعراض التطورات التشريعية

وأكد رئيس الهيئة أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الحوار مع المؤسسات الدولية ومراكز الفكر الاقتصادي، لعرض التطورات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، بما يدعم الابتكار ويُحسن مناخ الاستثمار ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز ثقة المستثمرين.

بيئة تنظيمية داعمة

وقدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا حول النهج التنظيمي الجديد الذي تتبناه الهيئة في دعم تأسيس وترخيص الشركات الناشئة، موضحًا أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة متكاملة تسهّل إجراءات الترخيص وتقلّص المدد الزمنية، بما يمكّن رواد الأعمال من الانطلاق بمشروعاتهم في بيئة تتسم بالشفافية وسرعة الاستجابة، مؤكدًا أن التجربة المصرية حققت نجاحًا ملموسًا في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

تقييم الشركات والأصول

واستعرض رئيس الهيئة جهود تطوير معايير التقييم المالي للشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن غياب الأطر الواضحة كان يشكل تحديًا أمام المستثمرين، لذلك وضعت الهيئة معايير مصرية دقيقة تراعي خصوصية الشركات التكنولوجية وريادة الأعمال.

وأضاف أن الهيئة انتهت من إعداد أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية والبرمجيات والعلامات التجارية، وهي خطوة رائدة بالمنطقة العربية تُسهم في احتساب القيمة الاقتصادية الحقيقية لتلك الأصول ضمن القوائم المالية للشركات.

تحديث معايير المحاسبة

وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على تحديث معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع المعايير الدولية (IFRS)، بما يعزز الشفافية والإفصاح المالي.

واستعرض جهود تنظيم أنشطة التمويل التشاركي (Crowdfunding) كأحد المحركات الرئيسة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى إصدار ضوابط تضمن حماية المستثمرين وتيسير التمويل للشركات المبتكرة.

تنظيم المنصات العقارية الرقمية

وأوضح رئيس الهيئة أن التطورات التنظيمية شملت أيضًا المنصات العقارية الرقمية والتمويل العقاري التشاركي، من خلال وضع قواعد لتمكين الاستثمار العقاري الجماعي عبر المنصات الإلكترونية، بما يعزز من مرونة السوق ويخلق فرصًا جديدة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

تعزيز جاذبية السوق المصري

وتناول الدكتور فريد آخر المستجدات بشأن الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs)، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تحديث القواعد لضمان المرونة والمواءمة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال للشركات الواعدة.

كما استعرض آليات “اعرف عميلك إلكترونيًا” (e-KYC) التي تبنتها الهيئة لتوسيع قاعدة المستثمرين ودعم الشمول المالي.

تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية

وأكد رئيس الهيئة في ختام كلمته أن اللقاءات مع المؤسسات الدولية تأتي في إطار حرص الهيئة على تعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات التنظيمية، مشددًا على أن النقاشات التي دارت في واشنطن تُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة السوق المصري كبيئة مالية مبتكرة ومتطورة قادرة على دعم النمو المستدام وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.