قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة لا تريد المساس بالدستور، وهو أمر لن يسمح به مجلس النواب ولن يسمح به رئيس الجمهورية كذلك.

جاء ذلك ردا على النائب ضياء الدين دواد خلال الجسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة عن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المادة 105 المتعلقة باستجواب المتهم ، ليست جوهر القانون كما يقول النائب، فالقانون أكثر من 500 مادة لا يمكن اختزاله فيها رغم أنها مادة مهمة.

وأردف: كما ذكر أن مقترح النائب عاطف ناصر، قد حاول يقلص مسألة الضرورة التي يتضمنها مقترح الحكومة على المادة 105، وهي فعلا ضرورة وليست استثناء.

وشدد على أن مقترح الحكومة لا يغير فلسفة القانون ولا فلسفة المادة، مؤكدًا أن ما يباح بالضرورة لا يباح فيه إلى بقدر هذه الضرورة وهذا استثناء ضيق”، متابعا: المشرع يضع نظرية الضرورة ويضمنها استنادا للنص الدستوري، ولكن أن يستحدث المشرع نظرية الضرورة بالمخالفة للدستور هو الأمر الذي عليه الجدل.

وشدد على أنه لا أحد يقول إن تعديل المادة 105 يستند إلى أي نص دستوري، وإنما يمثل انتهاكًا للحقوق والحريات.