التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة “جيفرز” المالية العالمية وعددًا من المستثمرين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 في واشنطن. شارك في اللقاء السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات المكثفة التي تعقدها الوزيرة لعرض تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي ومناقشة التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري على مختلف المستويات.

عرض جهود الإصلاح الاقتصادي

واستعرضت الوزيرة التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تتضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها وأخرى قيد التنفيذ، وفق جدول زمني محدد وبمشاركة 25 جهة وطنية، ما يعكس نهجًا تشاركيًا لضمان استدامة التنمية الاقتصادية.

تمكين القطاع الخاص

وتطرقت الوزيرة إلى جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص عبر عدة محاور، تشمل برنامج الطروحات الحكومية، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال الصندوق السيادي المصري.

وأكدت أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مختلف الجهات المعنية لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق النمو وخلق فرص العمل وتعزيز التنافسية.

زيادة استثمارات القطاع الخاص

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الزيادة الملحوظة في استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، سواء على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو التمويلات التنموية الميسرة الموجهة له، مؤكدة أن مصر ماضية في تنفيذ الإصلاحات بما يدعم قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات.

انعكاسات السلام

وأكدت الوزيرة أن نجاح مصر في إتمام اتفاق السلام التاريخي ووقف الحرب على غزة، يعزز مناخ الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ويدعم الآفاق الإيجابية المستقبلية، مشيرة إلى أن هذا النجاح ينعكس أيضًا على استقرار الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.