في خطوة مفاجئة لأسواق المال، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%.

أكد البنك المركزي أن القرار يستهدف كبح جماح التضخم ودعم استقرار الأسعار، إلى جانب تحفيز الاستثمارات ودفع عجلة النشاط الاقتصادي.

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو موازنة السياسات النقدية والمالية، بما يضمن الحفاظ على استقرار النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومواجهة التحديات العالمية، وسط متابعة دقيقة للتطورات المحلية والدولية.