تترقب الأسواق المالية في مصر، غدًا الخميس 2 أكتوبر 2025، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في سادس اجتماعاتها خلال العام الجاري، وذلك قبل اجتماعين فقط متبقيين على أجندة 2025.

وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير وللمرة الثالثة هذا العام بواقع 200 نقطة أساس، لتستقر عند 22% للإيداع و23% للإقراض.

توقعات بخفض جديد

وتوقعت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يتجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بنحو 1.5%، في حال استمرار تراجع معدلات التضخم بنفس الوتيرة الحالية، مؤكدة أن القرار سيكون مدروسًا وفق المعطيات الاقتصادية الراهنة.

عوامل داعمة للقرار

وأوضحت الدماطي أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود محسوبة التأثير، وأنها الأخيرة خلال هذا العام، مما يهيئ الأجواء لخفض جديد للفائدة.

وأضافت أن انعكاس أسعار الوقود على التضخم سيكون محدودًا نسبيًا، في ظل وفرة الدولار وتحسن مؤشرات السياحة والتصدير، وهي عوامل من شأنها دعم الجنيه المصري وتوفير مساحة أكبر للبنك المركزي للتحرك بمرونة في إدارة السياسة النقدية.