أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق تعاون جديد، بين اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف إعداد أوراق سياسات شاملة، لدعم مسارات التنمية البشرية في مصر، مع التركيز على قطاعات التعليم، سلامة الغذاء، واقتصاد الرعاية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية العليا، برئاسة الدكتور ماجد عثمان، حيث تمت مناقشة صيغ التعاون وخطط تحويلها إلى أوراق سياسات تُرفع إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن أوراق السياسات ستتضمن عدة محاور رئيسية، من أبرزها:
• تأهيل وتدريب الكوادر لسوق العمل.
• تطوير الممارسات المهنية والتخصصات.
• دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم.
• تعزيز التنمية الثقافية كمحفز للتنمية البشرية.
• تنمية اقتصاد الرعاية ودعم التعليم المبكر وتشغيل المرأة.
• تحسين سلامة الغذاء والتغذية عبر تطوير الوجبات المدرسية لرفع المستوى الصحي والمعرفي للطلاب.
أكد عبد الغفار، أن هذا التعاون يستند إلى بيانات دقيقة وتجارب وطنية ناجحة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية، بما يضمن استدامة المخرجات وتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع.
واستعرض الاجتماع، تقرير البنك الدولي حول رأس المال البشري في مصر، الذي شدد على أن الاستثمار في الإنسان أصبح أولوية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مشيرًا إلى، أهمية التعليم المبكر، تمكين المرأة، تحسين الرعاية الصحية، وتطوير نظم دعم كبار السن.