أصدرت النيابة العامة اليوم بيانًا رسميًا حول ما تم تداوله بشأن واقعة سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري بالتحرير، مؤكدة بدء التحقيقات العاجلة في القضية.
أوضحت النيابة في بيانها أنها كلفت فريقًا من المحققين بالانتقال إلى موقع المتحف لإجراء المعاينة اللازمة والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد ملابسات الواقعة.
أضاف البيان أن النيابة استمعت إلى أقوال عدد من العاملين ومسؤولي الأمن بالمتحف، كما وجهت بسرعة إعداد تقرير فني من لجنة متخصصة بوزارة السياحة والآثار حول قيمة القطعة الأثرية وأهميتها التاريخية.
أكدت النيابة العامة أنها ستعلن للرأي العام نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو إهمال تسبب في الواقعة.
كما دعت النيابة وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات حتى صدور بيانات رسمية.