عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات، حيث أوضح أمكانية توفير وحدات لشاغلي هذه الوحدات، في أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
عرضت وزيرة التنمية المحلية، حصرا مبدئيا بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات للتعامل مع هذه الوحدات، يتم دراستها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، بما يسهم في التعامل مع هذه المشكلة.
من جانبه، استعرض وزير الاسكان، عددا من المحاور المتعلقة بملف انهيار بعض العقارات في مصر، وتتمثل في أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات والإجراءات التشريعية المتخذة حيال ذلك، وكذا منظومة التعامل مع المباني القديمة.
وأوضح وزير الإسكان، أبرز أسباب انهيار العقارات، يتمثل في غياب الصيانة الدورية، حيث تضمنت أحكام القوانين المعنية بهذا الأمر أن يتولى المالك الحفاظ على سلامة العقار وأعمال صيانته وترميمه.
بالإضافة إلى، رفض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة خوفًا من عدم التمكن من إيجاد مسكن بديل، لافتا إلى أحكام القانون تضمنت أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار وقبل انقضاء سبع سنوات أحقية في تخصيص وحدة سكنية بديلة (إيجار أو تمليك).