شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في فعاليات إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكد العشري أن السردية الوطنية تقوم على معادلة الاستقرار الذي يتيح الإصلاح، والإصلاحات التي تعزز الاستقرار، مشددًا على أن المواطن هو الهدف الأول لسياسات التنفيذ، وأن تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل لائقة هما المعياران الأساسيان لنجاح أي خطة وطنية.

وأشاد العشري بما طرحه وزير المالية حول بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، معتبرًا أن هذا التوجه يتسق مع مرتكزات السردية. كما أعرب عن تطلعه لإطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منصة الكيانات الاقتصادية قريبًا لتسهيل الإجراءات على المستثمرين والتجار بما يعزز بيئة الاستثمار.

وأوضح رئيس غرفة القاهرة التجارية أن السردية وثيقة استراتيجية أُعدت بتنسيق كامل بين الوزارات، متسقة مع رؤية مصر 2030، ومترجمة إلى محاور تنفيذية تجعل القطاع الخاص في موقع القيادة، وأكد أن السردية تعكس تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي بما يعزز قدرتها التنافسية ويفتح آفاقًا جديدة للتصنيع والتصدير.

وأشار العشري إلى أن استعراض الأداء الاقتصادي منذ يوليو 2024 كشف عن نمو متواصل في الإنتاج الصناعي بفضل السياسات التحفيزية وحوكمة الاستثمارات العامة، مما أتاح مجالًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن السردية ركزت على القطاعات الصناعية الواعدة باعتبارها قاطرة للنمو والتصدير، مع ربطها بالخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ولفت إلى أن النسخة النهائية من السردية ستصدر في ديسمبر 2025 بعد حوار مجتمعي موسع يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء، مشيرًا إلى أن الوثيقة تضمنت آليات قياس دقيقة تمنح التنفيذ الشفافية والمصداقية وتربطه بالموازنة متوسطة الأجل اعتبارًا من 2026.

واختتم العشري بالتأكيد على أن الغرف التجارية، وفي مقدمتها غرفة القاهرة، ستكون شريكًا فاعلًا في التنفيذ من خلال مبادرات لدعم الصناعة وتعزيز سلاسل القيمة وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، مشددًا على أن السردية الوطنية ليست وثيقة نظرية، بل برنامج عمل وطني متكامل يربط بين الرؤية والسياسات والميزانية والقياس، ويمنح القطاع الخاص دورًا محوريًا في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للمواطن المصري.