كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ الإجراءات التي نص عليها قانون ” الإيجار القديم ” ، وذلك عقب التصديق عليه.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.

يُذكر أن قانون الإيجار القديم، ينص على إلغاء العقود القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، تتم فيها زيادة قيم الإيجارات تدريجيًا.

وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.