أكد محمد جبران، وزير العمل، خلال ندوة توعوية نظمتها الوزارة اليوم بالعاصمة الإدارية، ضرورة تكثيف حملات التفتيش بالمحافظات لضمان تطبيق قانون العمل الجديد بما يعزز استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

شدد الوزير، على أهمية الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعيين نسبة 5% من ذوي الهمم، وتنظيم تراخيص الأجانب، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، مؤكداً أن الوزارة تستهدف بيئة عمل لائقة ومستقرة تحقق الأمان الوظيفي وتزيد الإنتاج.

حاضر بالندوة المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، ومدير عام التفتيش السيد الشرقاوي، وناقشت مواد القانون رقم 14 لسنة 2025، وأبرز الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه.