أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق حوار مجتمعي شامل تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، بمشاركة الجهات المعنية، لبحث آليات تطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء اليوم.
أوضح الوزير أن، الخطوة تأتي ضمن جهود الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مبادئ التنافسية وتكافؤ الفرص، من خلال تمكين المشروعات الحرة من دخول السوق المحلية، ضمن قواعد تحقق الحياد التنافسي والضريبي، والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا.
وأكد الخطيب، أن الحوار المجتمعي سيهدف إلى، وضع تصورات عملية، لتعظيم مساهمة هذه المشروعات في النمو الاقتصادي، وضمان تكاملها مع المشروعات العاملة بنظام الاستثمار الداخلي.
واختتم الوزير، بأن نتائج الحوار ستُعرض لدراسة الأثرين المالي والتشريعي، بما يساهم في ضبط الأسواق، وخفض فاتورة الاستيراد، وفتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات بنظام المناطق الحرة.