قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: تعديل قانون التعليم هو أول محاولة جادة لتعديل تشريع مر عليه أكثر من 45 سنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

وأشار إلى أن التعديل يأتي في الوقت الذي نسعى فيه لربط مخرجات التعليم باحتياجات ومتطلبات سوق العمل، في ظل التحديات التي نواجهها.

وأكد أبو العينين، أنه من الممكن أن تخرج نتائج تعديل قانون التعليم مبهرة، ولكن هذا الأمر يتطلب خطة التعامل مع التحديات.

وتسائل وكيل البرلمان، عن البنية التحتية في المدارس، وخصوصا التعليم الفني، لاسيما في ضوء ما يشهده العالم من تطور ملحوظ مع التقدم في الذكاء الاصطناعي.

وطالب أبو العينين، بالكشف عن آليات التمويل للأنظمة الجديدة والأنماط المستحدثة، وفقا لتعديل قانون التعليم، مشيرا إلى أن مشكلة التمويل أساسية.

وطالب بقانون جديد للاستثمار في مجال التعليم، قائلا: لمشاركة القطاع الخاص، واستقطاب المعاهد الموجودة في الخارج في أوروبا والصين وغيرها لعمل قيمة مضافة للعليم الفني.

وأكد أن أكبر عدد ممكن من الخريجين خريجين جامعة، قائلا: إلا أننا نفتقد المهارة الفنية والتقنية، مطالبا بعمل تخطيط استراتيجي كامل بشأن النهوض بقطاع التعليم والتغيير اللازم.

وشدد وكيل البرلمان، على أهمية شرح تعديلات قانون التعليم إلى الأسر المصرية، حتى تصل رسائل طمأنة لكل أولياء الأمور.

وطالب بربط المؤسسات الصناعية بالتعليم، لتوفير الخريج المؤهل لسوق العمل، معلنا موافقته على تعديل قانون التعليم.