أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، عقد اجتماع تنسيقي مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء اللجنة واستعراض كافة الآراء التي أثيرت حول مشروع تعديل قانون التعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونواب وزير التربية والتعلم والتعليم الفني.

وأكد أن قانون التعليم من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر، مضيفاً أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة والذي تابعه عن كثب المستشار الدكتور رئيس المجلس انتهى بالتوافق على نحو ٩٩% من ملاحظات اللجنة وشهد تجاوباً ملحوظاً من جانب وزيري التربية والتعليم والشئون النيابية والقانونية.

وأكد المستشار القانوني لرئيس المجلس، أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشائه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون اختيارياً ومدته ٣ سنوات وليس إجبارياً ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي.

وأوضح أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون فقا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة، حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح مؤكداً أنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله.