أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم حصر نحو 1298 قطعة أرض فضاء تصل مساحتها إلى 61 مليون متر مربع تحت ولاية المحافظات، وتصلح لإقامة مشروعات سكنية وفقًا لمشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أوضحت الوزيرة أن، الحصر شمل فقط الأراضي غير المستغلة وغير المتعدى عليها، مشيره إلى وجود أراضٍ أخرى تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف تقع داخل الأحوزة العمرانية وتصلح أيضًا للبناء السكني.
أضافت الوزيرة أنه، يجري التنسيق مع وزارة الإسكان لإنشاء منظومة إلكترونية تتيح للمواطنين التعرف على الأراضي والوحدات السكنية المتاحة.
وأكدت عوض أن، لجان الحصر بالمحافظات ستبدأ أعمالها فور التصديق على القانون، لتقسيم المناطق المؤجرة للسكني وفقًا للموقع الجغرافي ومستوى المرافق والقيمة الإيجارية.