شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، حيث أكد خلال كلمته التزام الحكومة بالحفاظ على المسار التنازلي للدين العام عبر إصلاحات مالية وهيكلية وزيادة الاستثمار الأجنبي.

أوضح مدبولي، أن مصر حققت فائضًا أوليًا 3.5% من الناتج المحلي هذا العام، وتستهدف رفعه إلى 4%، مع خفض نسبة الدين إلى 86% من الناتج المحلي بحلول 2025، مشيرًا إلى، مساهمة اتفاقية رأس الحكمة في ضخ أكبر استثمار أجنبي مباشر بتاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وأكد رئيس الوزراء، دعم مصر لإصلاح النظام المالي الدولي لضمان تمويل ميسّر للدول النامية، مع أهمية مبادلات الديون وتوسيع أدوات التمويل المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، جهود مصر في ابتكار آليات تمويل جديدة، فيما شدد وزير المالية أحمد كُجوك على ضرورة تكاتف أفريقيا والمؤسسات الدولية لمواجهة أعباء الديون.

واختتم الدكتور محمود محيي الدين، بالتأكيد على أهمية تنفيذ «تعهدات إشبيلية» لكسر أزمة الديون وتحقيق تمويل طويل الأجل يدعم التعليم والصحة والتنمية.