أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية قائمة على مبدأ التكامل والتنسيق المستمر.
جاء ذلك ردا على استفسار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تقديم الحكومة مشروع تعديل قانون التعليم في نهاية دور الانعقاد.
وقال: أتمنى من وزير الشئون القانونية وهو وزير شاب، أن يجيب على السؤال لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت، قبل أيام من فض دور الانعقاد، والذي من المفترض أن ينهي المجلس أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.
فيما تابع وزير الشئون النيابية والقانونية: لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات التعليمية، وفي اجتماعها رأت أن هذه الإصلاحات تحتاج تعديلات تشريعية.
وأشار إلى أن ما حدث في ضوء العلاقة بين الجانبان، مستشهدا بما حدث في قانون الإجرءات الجنائية وما شهده من تنسيق بالخروج بقانون محترم.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: “الوقت مزنوق معلش، ونحن على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة”، متابعا: ولا يمكن للحكومة أو المجلس السماح بإقرار نصوص تخالف الدستور.
وتابع الوزير: “معلش جينا شوية على المجلس، وهناك إصلاحات مستمرة وظروف دقيقة وهذا قدر الرجال وانتم خير الرجال”، مؤكدا أن أي إصلاحات سيتم التنسيق فيها مع مجلس النواب.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن قانون التعليم في فلسفته هو تخفيف وتطوير عن كاهل أولياء الأمور ودعم لمنظومة وإصلاحات التعليمية
وردا على سؤال رئيس النواب بشأن نصوص المواد ودستوريتها، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حريصة على النصوص بتطابقها من الدستور، لاسيما فيما يتعلق بمجانية التعليم.
وبدأت أمس لجنة التعليم والبحث العلمي، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بحضور الوزير محمد عبد اللطيف.