قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: نتساءل ونحن نواجه تحديات كبرى، هل هناك عصفًا بأحكام المحكمة الدستورية، هل الطبيعية الاستثنائية للقوانين لا تخرجها من مكان الرقابة القضائية في شأن دستورية القوانين؟.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

ووجه السؤال لرئيس مجلس النواب، قائلا: كنتم في منصب رئيس هيئة مفوضي الدستورية العليا في عام 2002 وأكدت على امتداد العقود لجيل واحد من المستأجرين.

ووجه بكري حديث لرئيس المجلس: هل يمكن عندما يصدر حكم دستوري ويوجد مراكز قانونية ناشئة أن يلغي تلك المراكز القانونية؟

وتابع بكري مستنكرًا: كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء هنا، فلماذا لم يتم استدعاءه لحضور هذه الجلسة الهامة؟ مع العلم أن رئيس الوزراء أكد مرارًا أن القانون الجديد للإيجار القديم لم يُنهي العقود ولم يطرد السكان من الشقق المؤجرة، والآن نحن أمام قانون يقول إن المستأجر يخرج بعد 7 سنوات، فمن أصدق رئيس الوزراء أم القانون؟!

واختتم النائب محذرًا: الكيان الوطني معرض للخطر في وقت فيه أزمات ومشاكل.