أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (212) لسنة 2025 بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
يشمل القرار، الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يعد القانون شريعتهم العامة.
يتيح القرار للموظف المرقى، الحصول على الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة أو علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2025 أيهما أكبر، مع صرف حافز إضافي لبعض الدرجات بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
وسيتم الاستعلام عن أحقية الترقية قريبًا، عبر موقع الجهاز الإلكتروني، على أن تتولى كل جهة خصم التكاليف من موازنتها أو بالتنسيق مع وزارة المالية إذا تطلّب الأمر.