في ضوء النقاش المجتمعي المثار حول زواج الأشخاص ذوي الإعاقة، يُطرح اتحاد شباب المصريين بالخارج ولجنة ذوي الهمم قضية عميقة تتجاوز الجدل الفردي إلى أزمة وعي بحقوق هذه الفئة، ومن بينها الحق في تكوين أسرة وفقًا لأهلية واضحة.
الأمر الذي يتطلب دعوة الجهات المعنية (مثل وزارة الشباب ، وزارة التعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، الاقتصاد، الإعلام، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) وكذلك النماذج الناجحة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، للمشاركة في حوار مجتمعي شامل يهدف إلى:
-رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (خاصةً الحق في الزواج).
ـدعم الأفراد ذوي الإعاقة وأسرهم لمواجهة التحديات المجتمعية.
ـتفعيل القوانين والتشريعات الداعمة لهم على أرض الواقع.
ـتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز الرؤية الشمولية للإعاقة.
وهنا نتساءل لماذا التوعية بزواج ذوي الاعاقة ؟
لأن الإعاقة لا تُنقص الحقوق الإنسانية، والزواج حق أساسي يكفله القانون والشرع لمن تتوفر فيه الأهلية. التثقيف المجتمعي هو الجسر لتغيير الصور النمطية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بكرامة.
ـتوعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصية احتياجاتهم، مما يسهم في تقبلهم كأعضاء فاعلين في المجتمع.
ـتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من خلال تبادل الخبرات والنماذج الناجحة، وإبراز قصص زواج ناجحة لتصحيح الصورة النمطية.
ـخلق حلول عملية بالتعاون مع الجهات المعنية لتذليل العقبات القانونية والاجتماعية التي تواجههم.
ـتفعيل دور الإعلام في نشر الوعي وتغيير الصور النمطية السلبية المرتبطة بزواج ذوي الإعاقة.
ـتعزيز الشمولية من خلال إشراك جميع الجهات ذات الصلة لضمان تنفيذ السياسات الداعمة على أرض الواقع.
ـفتح قنوات حوار دائمة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمسؤولين لضمان استمرارية مناقشة احتياجاتهم وتطوير الحلول.
وبصفة عامة ، التوعية بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ومنها الحق في الزواج وفق أهلية وشروط يجب أن تتوافر في الشخص ذو الاعاقة ، يسهم في تلبية حقوق ذوى الاعاقة وتحسين جودة الحياة لهم وأسرهم.