أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن التعديلات التشريعية المطروحة على قوانين الانتخابات تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز التعددية السياسية وتطوير الحياة النيابية في مصر، مشيرة إلى أن الدولة تتعامل بجدية ومسؤولية مع متطلبات التحديث التشريعي بما يتماشى مع التطورات الديموغرافية والاجتماعية.

وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها، أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لأحدث الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، هو أمر في غاية الأهمية لضمان عدالة التمثيل وتكافؤ الأصوات، وهو ما يسهم في تحقيق توازن حقيقي داخل المؤسسة التشريعية ويعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن تعديل نظام القوائم المغلقة وتوسيع دوائرها يعكس توجه إيجابي نحو تمكين الأحزاب السياسية ومنحها مساحة أوسع للمنافسة، مما يفتح المجال لتمثيل أكبر للشباب والمرأة والفئات الأقل تمثيلًا، وهو ما يتوافق مع المبادئ التي أرستها الجمهورية الجديدة.

وشددت على أن تطوير الإطار القانوني للعملية الانتخابية هو انعكاس مباشر لحرص القيادة السياسية على تعميق المشاركة الشعبية وبناء برلمان أكثر تعبيرًا عن تطلعات المواطنين، داعية الأحزاب والقوى السياسية إلى الاستفادة من هذا المناخ التشريعي الإيجابي وتكثيف جهودها لبناء كوادر مؤهلة لخوض الاستحقاقات المقبلة.