أكد المستشار أحمد رجائى، ووكيل وزارة العمل بالدقهلية، والمستشار العمالي السابق بالسعودية، وزارة العمل أحد الوزرات المعنية بملف الهجرة غير الشرعية، مضيفا أنه ملف “شائك”، لكن الدولة المصرية خلال السنوات نجحت في الحد منها ومنعها.
جاء ذلك خلال محاضرة حول قانون العمل الجديد، بالملتقى الثاني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل، الذي ينظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، وذلك بالمدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد.
وتابع:” باعتبار مصر لها سلطة مطلقة علي حدودها البحرية، منعت رحلات الموت عبرها، إلا أن الشباب بات ينطلق في رحلات الهجرة عبر ليبيا، وفي حال سقوطه في يد السلطات الأمنية، تصبح أزمة كبيرة لعدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك”.
وحول أكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية، جاءت كفر الشيخ في المقدمة، ثم الشرقية ثم الدقهلية.
وحول قانون العمل الجديد، قال “رجائي”، إن مصر صدقت علي ٦٥ اتفاقية دولية للعمل، لذلك فهي ملزمة علي تنفيذ تلك الاتفاقيات، لذلك جاء قانون العمل متوافق مع تلك الاتفاقيات.
وتابع:” قانون العمل الجديد يحفظ للعامل حقوقه، علاوة علي أنه يحفظ كذلك حق صاحب العمل، فضلا عن وضعه اشتراطات صارمة حول بيئة العمل، وضرورة أن تكون بيئة آمنة”.
وأردف:” أن المخالفات في القانون القديم كانت تصل الغرامة لعشرين ألف جنيه كحد أقصي، بما لا يتناسب مع المخالفة، لذلك حرص القانون الجديد علي رفع قيمة الغرامات لتكون رادعا لصاحب العمل”.
