تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أعمال اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة، حيث أشار إلى استمرار الجهات الحكومية في الإلتزام بالسقف المالي المُحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة بمبلغ مقداره تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2024-2025.

جاء الاجتماع، لمتابعة موقف الاستثمارات العامة المنفذة للشركات العامة، في ضوء ما نصت عليه المادة السادسة من القرار المشار إليه سلفًا، التي ألزمت جميع جهات الدولة، بإعداد تقرير نصف سنوى متضمنا حجم ونسب التنفيذ مقارنة بالمستهدف لكل فترة على أن يعرض التقرير على لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز الكيانات المنفذة للاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-202.