شهد البرلمان أولى جلسات، مناقشة مشروعي قانونين بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.

أكد المستشار فوزي، أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب الآخر، مشددًا على أن الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن، واستقرار المجتمع. وأوضح أن المشروع الجديد جاء تنفيذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت 39 حكمًا بشأن قوانين الإيجار، بينها 26 حكمًا بعدم الدستورية.

استعرض الوزير، التطور التشريعي لقوانين الإيجار، مشيرًا إلى أن المشروع الحالي يتضمن زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، وفترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، مع تمييز بين الوحدات في المدن والقرى، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.

من جانبه، أكد وزير الإسكان، أنه سيتم توفير بدائل سكنية أو تجارية للمستأجرين المتضررين، مع استمرار جلسات الاستماع لضمان دراسة متأنية وشاملة لكافة جوانب المشروع.