أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي تم تقديمه إلى البرلمان يُعد “بداية للنقاش” في هذا الملف الشائك، مشددًا على أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن المقترحات المطروحة تتضمن تحديد قيمة إيجارية مبدئية، مع تطبيق زيادة تدريجية خلال فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، تمهيدًا للوصول إلى صيغة أكثر عدالة لكلا الطرفين.
وأشار مدبولي إلى أن مشروع القانون ما زال في طور النقاش، وسيخضع لحوار موسع تحت قبة البرلمان، مؤكدًا انفتاح الحكومة على جميع المقترحات والتعديلات التي تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على الاستقرار المجتمعي.
وأضاف أن الملاك يرون أنهم تحملوا أعباء كبيرة لسنوات طويلة دون تعديل يواكب المتغيرات الاقتصادية، في حين يواجه بعض المستأجرين صعوبات مادية قد لا تسمح لهم بالانتقال إلى السوق الحر، وهو ما يستدعي معالجة متزنة ومنصفة.