قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في البحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب، اليوم الأحد، على الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا بلقب “طبيبة كفر الدوار”، بوقفها عن العمل 6 أشهر وخصم نصف الراتب، وذلك على خلفية نشرها لمقاطع فيديو أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت فيها قضايا تتعلق بـ”الحمل الحرام” وطلب بعض السيدات الإجهاض.

تعود تفاصيل الواقعة عندما، تقدم المحامي محمد حامد سالم ببلاغ للنائب العام ضد الدكتورة وسام  طبيبة كفر الدوار يطالب بالكشف عليها هي وزوجها وإجراء تحليل DNA لأبنائها.

وطالب المحامي بفتح التحقيق في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أوائل الشهر الحالي والذي بثته الدكتورة وسام شعيب عبر صفحتها على فيس بوك وأساءت فيه للمجتمع المصري ونشرت أخبار كاذبة وخوضها في أعراض حالات المرضى من النساء التي وقعت الكشف الطبي عليهم وأفشت أسرارهم أمام الملايين داخل مصر وخارجها.

وأشار المحامي في بلاغه أنه ما قامت به الطبيبة يتنافى مع أخلاقيات المهنة ويهدد الأمن والسلم الاجتماعي وإساءة بالغة وتشويه لسمعة نساء مصر أمام العالم دون دليل – ولا ينال من ذلك ادعائها حسن نيه وأنها غيورة على نساء مصر – فهذا ادعاء باطل لتبرير جرائمها في هذا الفيديو وباقي الفيديوهات التي بثتها على صفحتها من أجل الشهرة والجري وراء التريند والكسب من وراء هذه الفيديوهات.

وطالب المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المبلغ ضدها وتفريغ كافة الفيديوهات الأخرى التي بثتها وما احتوته من جرائم.

وطالب أيضًا تطبيق القانون عليها وإجراء تحليل DNA لها ولأبنائها وزوجها للتأكد من نسبهم مثلما طالبت بنفسها في الفيديو المنتشر لها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية والمحكمة المختصة.

النيابة الإدارية تفحص فيديو طبيبة النساء

وكانت النقابة العامة للأطباء أعلنت تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي شهرت خلاله بالمرضى والحديث بألفاظ لا تليق، الأمر الذي يمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأوضحت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.

وخلال التحقيقات التي باشرها الحسن يحي الصياد وكيل النيابة، بإشراف  المستشار عاطف الشواربي مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة.

أجرت النيابة معاينةً لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني.