وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك في مجموع مواده.
وأعلن جبالي موافقة المجلس علي مجموع مواد القانون وقال يؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة مع إعطاء فرصة للحكومة لدراسة مواد المشروع، وإن كان لها أي مقترحات بشأنها ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.