التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء لجنة الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال فى مركز إبداع مصر الرقمية – قصر السلطان حسين كامل، لمناقشة خطط تنمية صناعة التعهيد، وسبل تعزيز نمو الصادرات الرقمية.

شهد اللقاء استعراض استراتيجية “مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026″، التى تهدف إلى زيادة الصادرات الرقمية، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مُستدامة فى صناعة الخدمات العابرة للحدود، كما ناقش اللقاء جهود الحكومة لتحفيز الشركات العاملة فى هذه الصناعة على التوسع فى حجم أعمالها وزيادة استثماراتها بمصر.

حضر الاجتماع المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء أوضح وزير الاتصالات الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الداعم للتوسع فى استثمارات الشركات العالمية والمحلية العاملة فى صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى لترسيخ مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة فى تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد؛ مشيرا إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 180 شركة عالمية ومحلية لها أكثر من 200 مركز متخصص فى تصدير الخدمات الرقمية من مصر صعودا من 64 شركة فى 2021.

وأضاف  أن صناعة التعهيد توفر فرص عمل متميزة وكثيفة للشباب المصري، مشيرا إلى انه يستهدف التوسع فى هذه الفرص من خلال توفير التدريب اللازم للشباب لتأهيلهم للعمل فى هذه الصناعة، مؤكدا أن مصر تحظى بمقومات تنافسية أهلتها لتصبح مقصدا جاذبا للاستثمارات فى قطاع التعهيد بما فى ذلك التكلفة التنافسية، وتوافر البنية التحتية الرقمية المتطورة، وكذلك قاعدة كبيرة من الشباب المؤهلين والمدربين فى مختلف التخصصات التكنولوجية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى حرص الوزارة على تحفيز الشركات على تعزيز نمو صادرات الخدمات العابرة للحدود لمختلف الأسواق حول العالم انطلاقا من مصر، وكذلك على التوسع فى تواجدها خارج القاهرة، واقامة مراكز تعهيد لها بالمحافظات بالاعتماد على الكفاءات من الشباب المصرى بالمحافظات.

هذا وقد تناول اللقاء سبل تعزيز نمو صناعة التعهيد عبر تقديم حوافز للشركات، ودعم جهود التصدير، والتوسع فى فرص التوظيف خاصة فى خدمات القيمة المضافة، فضلًا عن تسليط الضوء على المبادرات التى تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها التى تستهدف توفير التدريب فى مختلف التخصصات التكنولوجية بهدف رفع كفاءة الكوادر المصرية وتأهيلها لوظائف المستقبل، لا سيما فى مجالات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات والأنظمة المدمجة. كما تم التأكيد على أهمية التوسع خارج القاهرة للاستفادة من التكلفة التنافسية للأعمال فى مختلف المحافظات.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر فى يناير الماضى قرارًا بتشكيل ست لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء فى مجالات القطاع الخاص المختلفة. من بينها لجنة الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال، حيث تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص فى عملية صُنع السياسات.