أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، قراراً بحبس رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، لمدة سنه أشهر، و توقيع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه كتعويض.

وجاء ذلك، بسبب سب محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي، و المستشار القانوني للأهلي، محمد عثمان، رغم اعلان منصور انتهاء خلافه مع الخطيب، عندما علم بمرضه، ولكن النزاعات القانونية استمرت بينهم.

يُذكر أن، كانت محكمة النقض، رفضت طعن مرتضى منصور، في عام 2023، على حكم حبسه، لمدة شهر، مما أدى إلى قرار عزله عن منصب رئاسة نادي الزمالك.

وكانت المحكمة سبق واصدرت قرار، بدفع تعويضات للخطيب، بلغت قيمتها حوالي مليون ونصف جنيه، في قضايا اخرى،