اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد عبدالغفار، ضرورة وضع خطة عاجلة لتطوير أداء اللجان الطبية التابعة للهيئة، والتي تبلغ عددها 33 لجنة على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة منشآت الهيئة من حيث التجهيزات وكافة الاحتياجات، وفقًا لمعايير الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، لتتوافق مع معايير الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

استمع عبدالغفار إلى، عرض مفصل مقدم من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، للمقترح الأول لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، وجهود التوسع في التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة الطبية بالقطاع الخاص، والتحديات، والحلول المقترحة، بهدف زيادة نسبة رضاء المنتفعين وتوفير جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وجه الوزير، بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث أكد أن التأمين الصحي يخدم حالياً ما يزيد عن 65 مليون منتفع، وهو رقم يعكس حجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الهيئة.

بالإضافة إلى، ضرورة وضع خطة مستقبلية واضحة لترشيد استخدام الدواء، وتشجيع إنتاج واستهلاك الدواء المحلي، بما يساهم في توفير النفقات، كما وجه بضرورة زيادة أعداد العيادات المسائية، ووضع خطة لتطوير الخدمات المقدمة بها، وذلك لتغطية احتياجات المنتفعين.

وتناول الاجتماع، مناقشة أعمال التطوير الجارية في المنشآت التابعة للهيئة، ومقترحات التوسع في منشآت منظومة التأمين الصحي لتخفيف العبء وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية التأمينية، سواء في العيادات أو المستشفيات واللجان الطبية، فضلاً عن تشجيع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين على نفقة التأمين الصحي.