اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

استعرض الاجتماع، عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة، والبنك المركزي، لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.

تناول الاجتماع، موقف احتياطات النقد الأجنبي، موضحًا أن رئيس الوزراء أشاد في هذا الصدد، بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.

ثمن رئيس الوزراء، القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

تناول الاجتماع، التأكد على أن نجاح الدولة المصرية، في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى، شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات، التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.

وأشاد مدبولي، بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.